المخطط الجماعي للتنمية

 

ورشة التشغيل

 

 

 

 

  *  مدى توفير النسيج الإقتصادي بالمدينة لفرص الشغل
  *  التشغيل بين القطاع العام و الخاص
  *  مدى نلائمة خريجي معاهد التكوين بالمدينة لمتطلبات سوق الشغل المحلي
  *  مدى قدرة الجماعة على خلق فرص الشغل للساكنة المحلية
  *  مدى قدرة الجماعة على خلق بنيات تحتية لجلب و تشجيع الإستثمار
  *  المساطر الإدارية؟
  *  إكراهات سوق الشغل؟
  *  مدى احترام القطاع الخاص لمقتضيات سوق الشغل؟
  *  مدى نجاح تطبيق الإستراتيجية و المبادرات الوطنية على سوق الشغل بالمدينة
  *  مدى استجابة القطاع البنكي لإنجاح مبادرات التشغيل و الإستثمار

المحــــاور :

  *  الإمكانيات الإقتصادية للجماعة الحضرية للإستثمار و التشغيل
  *  التكوين و حاجيات سوق الشغل بالمدينة
  *  مدى اندماج الجماعة الحضرية في المبادرات الوطنية و الجهوية في التشغيل و الإستثمار

المحور الأول :

الإمكانيات الإقتصادية للجماعة الحضرية للإستثمار و التشغيل

أ  نقـط القـــوة :

  *  وجود مؤهلات سياحية
  *  وجود صناعة تقليدية ( الحدادة الفنية، التجارة الفنية ...(
  *  الصناعة السينمائية ( المتحف السينمائي، استوديوهات، ...(
  *  وجود بنيات تحتية سياحية ( فنادق، كولف، قصبة تاوريرت، دور الضيافة، مطار دولي، متاحف، ...(
  *  وجود وكالات الأسفار
  *  قصر المؤتمرات
  *  محيط الجماعة الحضرية محيط سياحي
  *  وجود جمعيات مهنية و مجلس إقليمي للسياحة و لجنة الفيلم
  *  قطاع البناء و الأشغال العمومية واعد
  *  قطاع الخدمات حيوي ( الإتصالات، النقل، التأمينات، التعليم الخاص (
  *  وجود تجارة القرب
  *  وجود حرف متعددة ( وجود حي صناعي (( مطاحن، واركاز (
  *  وجود تعاونيات الحليب و مراكز توزيع الحليب و مشتقاته
  *  قطاع الوظيفة العمومية و شبه العمومي

ب  نقـط الضعف / الإكراهات :

  *  نقص حاد في الوعاء العقاري الممكن تخصيصه للإستثمار نتيجة سوء التدبير
  *  وجود مقاولات سينمائية متخصصة
  *  ضعف الاستثمار
  *  وجود دعم جهوي لقطاع السينما
  *  بعد المنطقة عن المراكز الإقتصادية الهامة
  *  وعورة المسالك ( تيشكا (
  *  سياحة موسمية مرتبطة بجهات أخرى ( منطقة عبور (
  *  النقل الجوي غير كاف و غير منتظم
  *  حي صناعي غير مهيكل
  *  ضعف النسيج الصناعي
  *  صناعة سينمائية غير مهيكلة
  *  اليد العاملة في قطاع السينما غير منظمة
  *  تهميش و إقصاء المقاولات السينمائية المحلية
  *  أغلب مقاولات قطاع البناء غير مهيكلة
  *  غياب بنيات استقبال استثمارات ملائمة

التوصيـــات :

  *  توفير وعاء عقاري جماعي و حسن تدبيره لتشجيع الإستثمار
  *  السهر على تنفيذ محتويات دفاتر التحملات المتعلقة بالعقارات المفوتة للإستثمار
  *  إصلاح و توسيع الطرق الرابطة بين المدينة و الجهات الأخرى
  *  وضع استراتيجية لتأهيل السياحة بالمدينة بشكل مستمر
  *  إعادة و تأهيل الحي الصناعي و الإسراع لتوسيعه للرفع من الطاقة الإستيعابية
  *  تشجيع المقاولات الصغرى و المتوسطة المعتمدة على المنتوجات المحلية
  *  إنشاء سوق الجملة لتسويق المنتوجات المحلية ( منتوجات المناطق المجاورة (
  *  تأهيل اليد العاملة و تأطير المقاولات المحلية في المجال السينمائي لتطوير القطاع
  *  خلق محاضن أو مشاتل مقاولات لفائدة المقاولين الشباب

 

المحور الثاني :

التكوين و حاجيات سوق الشغل بالمدينة :

أ  نقـط القـوة / الفرص المتاحة :

  *  مساهمة ANAPEC في التكوين من أجل الإدماج
  *  وجود وؤسسات للتكوين في القطاعين العام و الخاص تساهم في تلبية حاجيات سوق الشغل ( السينما، السياحة، الصناعة التقليدية ، الخدمات، التدبير و المعلوميات، المحاسبة ...(
  *  وجود كلية متعددة التخصصات ( السينما، السياحة، الإعلاميات، الطاقات المتجددة، اللغات، ...(

ب  نقـط الضعف / الإكراهات :

  *  ضعف الطاقة الإستيعابية في بعض مؤسسات التكوين و لاسيما في بعض التخصصات
  *  عدم مطابقة بعض البرامج لمتطلبات سوق الشغل
  *  غياب بعض التخصصات في مؤسسات التكوين
  *  قلة الأطر التربوية في عدة تخصصات و عدم استقرارها بالمدينة
  *  ضعف انفتاح مؤسسات التكوين على الفاعلين في ميدان سوق الشغل
  *  عدم انفتاح الجماعة على المؤسسات التكوينية و الفاعلين في سوق الشغل
  *  عدم مساهمة المقاولات في تأطير الخريجين
  *  عدم توفر الجماعة على رؤية واضحة في مجال التكوين من أجل التشغيل

التوصيـــات :

  *  تفعيل اللجنة و إعادة هيكلة اللجنة المحلية للتكوين المهني لملائمة التكوين مع سوق الشغل
  *  العمل على الرفع من الطاقة الإستيعابية في مؤسسات التكوين العمومي خاصة في التخصصات المطلوبة في سوق الشغل كالإعلاميات و التدبير في إطار اتفاقيات شراكة مع القطاعات الوصية
  *  وضع استراتيجية واضحة للتكوين من أجل التشغيل
  *  ضرورة ملائمة و تطوير برامج التكوين مع حاجيات سوق الشغل عن طريق تحسيس الجهات المعنية
  *  المطالبة بخلق تخصصات جديدة ملائمة لسوق الشغل ( مثلا : الطاقات المتجددة (
  *  إدراج مواد متعلقة بالتدبير المقاولاتي في البرامج التكوينية
  *  وضع استراتيجية لتحفيز الأطر التربوية على الإستقرار بالمدينة
  *  وضع استراتيجية لتكوين المكونين
  *  التنسيق ما بين مؤسسات التكوين و الفاعلين في سوق الشغل
  *  ضرورة انفتاح الجماعة على المؤسسات التكوينية و الفاعلين في سوق الشغل
  *  إشراك المقاولين في تأطير و تكوين الخريجين

المحور الثالث :

مدى اندماج الجماعة الحضرية في المبادرات الوطنية و الجهوية في التشغيل و الإستثمار :

أ  نقـط القـوة / الفرص المتاحة :

  *  وجود مبادرات وطنية و جهوية للتشغيل
  *  توفر مؤسسات محلية فاعلة لاستقبال المستثمرين و حاملي المشاريع و الباحثين عن الشغل و التشغيل الذاتي
  *  وجود المركز الجهوي للإستثمارANAPEC ، غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات، جمعيات مهتمة، مؤسسات التمويل، القروض الضغرى ...
  *  وفرة موارد بشرية مؤهلة

ب  نقـط الضعف / الإكراهات :

  *  غياب دعم الفاعلين المحليين لإنجاح المبادرات الوطنية و الجهوية للتشغيل
  *  ضعف انخراط بعض مؤسسات التمويل في دعم هذه المبادرات
  *  ضعف الحس المقاولاتي لدى أغلب الشباب

التوصيــات :

  *  وضع استراتيجية تواصلية و تحسيسية مع جميع المتدخلين في ميدان الإستثمار و التشغيل لدعم و إنجاح المبادرات الوطنية و الجهوية في ميدان التشغيل
  *  خلق خلية لتوجيه و إرشاد و تتبع الباحثين في الشغل
  *  تحسيس مؤسسات التمويل بضرورة الإنخراط في تمويل المشاريع
  *  ضرورة تخصيصي دعم مالي من طرف الجماعة الحضرية لورزازات و الفاعلين المحليين لجمعية سوس ماسة درعة و كافة المبادرات المشابهة

 

مقتطف من الميثاق الجماعي الجديد :

 

المادة  45

يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة .

يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير الإدارة الجماعية ويسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة  46

يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه.

المادة  47

ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها، وفي هذا الإطار ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري؛

1.   يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

2.   يقوم، في حدود ما يقرره المجلس الجماعي، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛

3.   يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛

4.   يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛

5.   يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛

6.   يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي؛

7.   يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء؛

8.   يعمل على حيازة الهبات والوصايا ؛

9.     يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة.

 

المادة  48

يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ماعدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 56 من هذا القانون المتعلقة بالإنابة المؤقتة. ولا يجوز له أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس. غير أنه يجوز له، دون إذن مسبق من المجلس، أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو يتابع هذا الاستئناف، أو يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة. كما يجوز له تقديم كل طلب لدى القضاء المستعجل، وتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر.

يطلع الرئيس وجوبا المجلس بكل الدعوى القضائية التي تم رفعها دون إذن مسبق، خلال الدورة العادية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها.

لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، رفع دعوى الشطط في استعمال السلطة، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل، ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك.

ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر (15(  يوما الموالية للتوصل بالمذكرة ، أو بعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

و إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبث في الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.

و إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، يمكنه رفع شكايته إلى وزير الداخلية، الذي يبث فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية ، أو رفع دعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.

يترتب على تقديم مذكرة المدعي وفق كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر.

 

المادة  49

يمارس رؤساء المجالس الجماعية، بحكم القانون، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات والقواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية:

·         المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛

·         تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛

·         الانتخابات؛

·         تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات؛

·         النقابات المهنية؛

·         التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛

·         المهن الحرة؛

·         تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية ؛

·         تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛

·         مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛

·         شرطة الصيد البري؛

·         جوازات السفر؛

·         مراقبة الأثمان؛

·         تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛

·         مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛

·         تسخير الأشخاص والممتلكات؛

·         الخدمة العسكرية الإجبارية؛

·         التنظيم العام للبلاد في حالة حرب.

 

 

المادة  50

 

يمارس رؤساء المجالس الجماعية، بحكم القانون، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات والقواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية:

·         المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛

·         تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛

·         الانتخابات؛

·         تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات؛

·         النقابات المهنية؛

·         التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛

·         المهن الحرة؛

·         تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية ؛

·         تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛

·         مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛

·         شرطة الصيد البري؛

·         جوازات السفر؛

·         مراقبة الأثمان؛

·         تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛

·         مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛

·         تسخير الأشخاص والممتلكات؛

·         الخدمة العسكرية الإجبارية؛

·         التنظيم العام للبلاد في حالة حرب.

 

 

المادة  50

يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية  :

·         يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير؛

·         يمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

·         يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛

·         يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

·         يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

·         يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

·         ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة ؛

·         يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة ؛

·         يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها ؛

·         يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة ؛

·         يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي ؛

·         يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة ؛

·         يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛

·         يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها ؛

·         يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، ويقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة والتحكم فيها ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

·         ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات ؛

·         ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية؛

·         يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى ؛

·         ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل؛

·         يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء؛

·         يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة؛

·         ينظم ويراقب إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطرق العمومي وتوابعه وملحقاته؛

·         ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان؛

·         يضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

·         يمارس شرطة الجنائز والمقابر ويتخذ، على وجه السرعة، الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وينظم المرفق العمومي لنقل الجثت ويراقب عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

 

المادة  51

يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.

يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

ويمكنه تفويض هذه المهام الأخيرة إلى النواب وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة  52

يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل، طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل ، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية

 

يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته.

المادة  53

 

المادة  54

يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية، ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين، ويتولى التعيين في جمع المناصب الجماعية، ويدير شؤون الموظفين الرسمييين والمؤقتين والعرضيين طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

تتوفر الجماعات على هيئة خاصة من الموظفين تجري عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 008 58 1 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،  كما وقع تغييره وتتميمه مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بهؤلاء الموظفين.

ويتولى رئيس المجلس الجماعي التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم، و يحدد نفس هذا المرسوم التعويضات الخاصة بالمناصب العليا لإدارات الجماعات المحلية .

و يمكن لرؤساء المجالس الجماعية في الجماعات التي يبلغ عدد أعضاء مجلسها 25 عضوا فما فوق إحداث منصب رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي و يمكن إضافة إلى ذلك لرؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 43 عضوا فما فوق تعيين مكلف بمهمة و ذلك وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في هذه المادة .

المادة  54  مكرر

تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة و المصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.

يحدد تنظيم الإدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الولي أو العامل طبقا لشروط و معايير تحديد بقرار لوزير الداخلية، بناء لاسيما على عدد ساكنة الجماعة و مواريدها.

يساعد الكتاب العام الرئيس في ممارسة مهامه. و يتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.

يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس و مراقبته، الإشراف على الإدارة الجماعية. و يتولى إدارتها و تنظيما و تنسيقها.

يتخذ لهذا الغرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه، كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. و يقوم بتحديد مهام الأعوان و الموظفين المعينين  من طرف الرئيس و تدبير مسارهم المهني و يقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة.

علاوة على هذه الإختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري، يكلف الكاتب العام بتحضير و مسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد و تنفيذ و تتبع قرارات رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 و 54 أعلاه، كما يتولى إرسال وثائق مداولات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69 من هذا القانون.

 

 

المادة  55

يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري المنصوص عليه في الفقرة الموالية.

يجوز له، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. تتعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة.

مع مراعاة مقتضيات ال مادة 51 أعلاه، تعتبر باطلة بحكم القانون قرارات التفويض المتخذة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة . و يصدر الإبطال بقرار معلل من الوالي أو العامل .

المادة 56

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها، خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين، أو في حالة عدم وجود نائب، مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسب ترتيب الجدول المحدد:

1.     بأقدم تاريخ للانتخاب؛

2.     بأكبر عدد من الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرون على نفس الأقدمية؛

3.     بكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات.

 

المادة  57

يقوم رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب، بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الأولى التالية لانتخاب المجلس أو لتجديده العام.

المادة  58

يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال. ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر (15( يوما متتالية من أيام العمل . ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة ( 7( أيام متتالية من أيام العمل.

يستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف إلى ذلك، المجلس لعقد دورة استثنائية، إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس. يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر ( 15 ( يوما التالية لتقديم الطلب. وتختتم الدولة عند استنفاد جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز سبعة ( 7( أيام متتالية من أيام العمل. ولايمكن تبديد هذه المدة. يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة ( 3( أيام كاملة على اقل تقدير

.

المادة  59

يعد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، ويبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية ( 8( أيام للعمل على أن تدرج فيه المسائل الإضافية التي تعتزم عرضها على نظر المجلس.

 

 

 أجهزة الجماعة
ظهير شريف رقم 1.02.297  الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002(
بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المغيير و المتمم بالقانون رقم
17.08

 

الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية. تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية . يغير اسم الجماعة بمرسوم، باقتراح من وزير الداخلية، بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو باقتراح من هذا الأخير.(المادة1(

 

 

الاختصاصات

الإطار

الجهاز

يتولى تدبير شؤون الجماعة

منتخب بالاقتراع المباشر

المجلس الجماعي

الجهازالتنفيدي للجماعة
يعمل تحت إشراف الرئيس

ينتخبه المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور .
و ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي .

مكتب المجلس
مكون من  رئيس ونواب

تحرير محاضر الجلسات وحفظها و يكلف النائب  بمساعدة الكاتب و يخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

ينتخبهما  المجلس الجماعي من بين أعضائه

كاتب المجلس ونائبه

تدرس اللجان الدائمة، بطلب من المجلس، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها و يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في نفس القانون

اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الإقتصادية الميزانية و المالية   ؛
اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية والثقافية و الرياضية ؛
اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛
اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية؛

اللجان الدائمة
عددها مرتبط بحجم الجماعة

غرض محدد

يحذتها المجلس عند الاقتضاء لمدة محددة

اللجان المؤقتة

تبدي اللجنة رأيها، كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه أو القضايا المتعلقة بالمساواة و تكافئ الفرص و مقاربة النوع الإجتماعي. و يمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها .

تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة و تكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.
يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه و يتولى إعداد جدول أعمال اجتماعها.

لجنة المساواة و تكافؤ الفرص

 

يمكن لرؤساء المجالس الجماعية في الجماعات التي يبلغ عدد أعضاء مجلسها 25 عضوا فما فوق إحداث منصب رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي

رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي

 

و يمكن إضافة إلى ذلك لرؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 43 عضوا فما فوق تعيين مكلف بمهمة و ذلك وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في هذه المادة .

مكلف بمهمة

يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس و مراقبته، الإشراف على الإدارة الجماعية. و يتولى إدارتها و تنظيما و تنسيقها.
يكلف بتحضير و مسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد و تنفيذ و تتبع قرارات رئيس المجلس. يتولى إرسال وثائق مداولات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية

يتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية

الكتابة العامة للجماعة

مكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس

 

المصالح الإدارية

 

| ورزازات في 14 مارس 2014 |  
  • تقاطع شارع محمد الخامس وشارع مولاي رشيد، صندوق البريد رقم 293 جماعة ورزازات - هاتف : 05.24.88.24.70 فاكس : 05.24.88.70.39